آیا فضای کسب و کار در کشور خود به خود اصلاح خواهد شد؟

چند روز پیش وزیر صنعت در اظهاراتی قابل تأمل گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق باید منحل شود. اما آیا با وجود این وسعت از قاچاق کالا در کشور چنین اقدامی معقول به نظر می رسد؟

،محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه (۱۱ خرداد) در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه قانون فعلی تجارت کشور هیچ ایرادی ندارد و لازم نیست مجلس دوباره این قانون را از نو بنویسد، گفت: من به شورای نگهبان و مجلس رفتم تا به هر نحو ممکن جلوی اجرای این قانون را بگیرم. من اعتقاد دارم اجرای این قانون کشور را حداقل ۱۰ سال به عقب می اندازد. اشکالی ندارد همانطور که دولت عذرخواهی می‌کند مجلس نیز به اشتباه خود در زمینه تدوین قانون جدید تجارت اعتراف کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از عدم نیاز به اصلاح قانون تجارت در کشور صحبت می کند که قانون فعلی مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش است! باید از نعمت زاده پرسید که آیا وضعیت تجارت همانند ۵۰ سال پیش است که الان باید با قانون آن زمان تجارت در کشور را مدیریت کرد؟ کارشناسان درباره قانون تجارت می گویند که این قانون قطعا به اصلاح نیاز دارد، حال اگر وزیر صنعت به نحوه اصلاح آن اعتراض دارد، می تواند اشکالات خود را دراین باره بیان کند. منطقی نیست که به طور کلی اصلاح این قانون را زیر سوال ببرد.

این وزیر کابینه یازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود  با اشاره به وجود سازمانهای نظارتی متعدد در کشور گفت:‌ من در این شرایط به اصل ستاد مبارزه با قاچاق ایراد گرفتم و اعلام کردم که ما نیازی به این ستاد نداریم.

از این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اینگونه برداشت می شود که ایشان مبارزه با قاچاق را نفی می کند. این در حالی است که قاچاق کالا یکی از مفاسد اقتصادی کشور است که علاوه بر ضربه به تولید داخل، به فضای سالم و عادلانه کسب و کار نیز ضربه زده و عده ای از این راه سودهای کلان به جیب می زنند. به همین دلیل، این سوال مطرح می شود که نعمت زاده چرا از مبارزه با قاچاق گلایه می کند؟ اگر ایشان اشکالاتی به نحوه کار و روند ستاد وارد می دانند، می توانند آن را با مسئولان این ستاد مطرح کنند تا اصلاحات لازم صورت گیرد. قطعاً هم ستاد مبارزه با قاچاق همانند دیگر نهادهای کشور همچون وزارت صنعت دارای اشکالاتی است که باید رفع شود، اما در این موضوع نیز اجماع کارشناسی وجود دارد که کشور به چنین نهادی احتیاج دارد چرا که اولا قاچاق در کشور یک پدیده رایج و وسیع است و ثانیا در کشور نیاز به وجود نهادی است که هماهنگی های لازم در آن جهت مقابله با قاچاق انجام شود. به گفته کارشناسان، گاهی در یک مسئله قاچاق ۱۵ ارگان و دستگاه دولتی درگیر می شوند. مشخص است که هرکدام نمی توانند به تنهایی با پدیده مذکور مقابله کنند و نیاز به نهادی است که مبارزه با قاچاق را سر و سامان دهد و هماهنگی های لازم را انجام دهد.

گفتنی است در ماه های اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه های کنترلی دیگری همچون ایران کد و شبنم را به بهانه انتقاداتی که به نحوه اجرا آن داشت، از دستور کار خارج کرده بود. به نظر می رسد این وزیر پرسابقه و مسن دولت یازدهم، نیازی به کنترل فضای کسب و کار نمی بیند و امیدوار است که مفاسد موجود در فضای اقتصادی کشور، خود به خود اصلاح شود!